بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و شفافیت قوای سهگانه
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۷۷۸۸
به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در هفته پیش روی مجلس از روز یکشنبه تا پایان چهارشنبه هفته آینده به شرح زیر اعلام شد:
یکشنبه ۱۶ بهمن ماه
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (ارجاعی از صحن علنی مجلس)
بررسی طرح شفافیت قوای سهگانهی کشور، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها (ارجاعی از صحن علنی مجلس)
بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
دوشنبه ۱۷ بهمن ماه
بررسی نهایی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاح جدول حوزههای انتخابیه با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و نمایندگان دستگاههای اجرایی
سه شنبه ۱۸ بهمن ماه
بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کارگروههای تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاههای اجرایی ذیربط
چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه
بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کارگروههای تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاههای اجرایی ذیربط
کد خبر 5699591.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس کمیسیون شوراها خبرگزاری مهر مجلس شورای اسلامی حسین امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران رژیم صهیونیستی حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران ناصر کنعانی هیئت دولت محمد باقر قالیباف زلزله خوی انتخابات مجلس شورای اسلامی محمد مخبر دستگاه های اجرایی بهمن ماه بررسی بررسی طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۷۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.